قرّر مجلس المستشارين عدم التصويت على مقترحي القانون المتعلقين بتصفية معاشات أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وإرجاعهما إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول استرجاع مساهمات أعضاء الغرفة الثانية بشكل كلي بما فيها مساهمات الدولة.
واضطر النواب المستشارين، اليوم الثلاثاء، إلى توقيف عملية التصويت على مقترح القانون المذكور، وإرجائه إلى موعد لاحق، لإعطاء الفرصة للمستشارين لإيجاد صيغة متفق حولها بخصوص موضوع استرجاع أعضاء الغرفة الثانية لمساهماتهم، واقتراح تعديل تشريعي بهذا…
