ليس الأمر مزحة وإلا كانت ثقيلة، لكنها الحقيقة التي تتغيى السير على منوال تصفية معاشات البرلمانيين، بالإقرار بتصفية معاشات الوزراء الذين تعاقبوا على الحكومة منذ الاستقلال، فهل يمكن ذلك؟
السياق الآن وإن تقاطع مع بداية تصفية معاشات البرلمانيين في الغرفيتين، فإنه ما يزال دقيقا موسوما بآثار الجائحة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني وعلى الكثير من الفئات الهشة، لكنه يبدو مطلبا ليس فقط للمجتمع المدني وإنما لبعض المعنيين مباشرة، وهذا على الأقل ما طالب به العربي المحرشي النائب البرلماني في الغرفة الثانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، بل وجه سؤالا…
