أردوغان الذي لا يروض
دون مفاجأة، آلت الإنتخابات الرئاسية بتركيا للرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة مريحة.
سلاح أردوغان لولاية جديدة كان إنجازاته الإقتصادية هو وحزبه، العدالة و التنمية، و بالأرقام.
فعندما تسلم الحزب الإسلامي الحكم بتركيا سنة 2002 كانت عتبة الفقر تبلغ 25% لتنزل سنة 2017 لحوالي 5% و كان الناتج الداخلي يبلغ 213 مليار دولار ليتعدى 1000 مليار دولار السنة الفارطة، أي أن إنتاج الثروة تضاعف خمس مرات في 15 سنة و هذا رقم كبير.
إنجازات جعلت إقتصاد تركيا يصنف 13 عالميا و صار عضوا مهما و فاعلا في مجموعة العشرين.
في المجال الجيو سياسي، مع اردوغان، صارت تركيا صوتا مسموعا و ورقة لا غنى عنها تحسب لها القوى العالمية ألف حساب.
فقد أكسبتها متانتها الإقتصادية نفوذا سياسيا و زادتها قوتها العسكرية تموقعا، إذ تعد من بين ثلاث او أربع اكبر القوات العسكرية في حزب الناتو. لذلك أصبحت تركيا اكثر الدول الإسلامية نفوذا و استقلالية في القرار و الأكثر انحيازا لقضايا الأمة الإسلامية الكبرى و على رأسها القضية الفلسطينية، إذ تعتبر أنقرة واحدة من أشد خصوم إسرائيل.
لكل تلك الأسباب، شنت الدول الغربية، عبر أذرعها الإعلامية، منذ أسابيع، حملة مسعورة لتشويه صو ة اردوغان مستعملة كل الأسالبب بما فيها التضليل و الكذب، كالقول بان “تركيا تعيش منذ فترة على إيقاع ازمة اقتصادية غير مسبوقة”، فيما الواقع و بالأرقام يؤكد ان تركيا حققت بين 2010 و 2017 متوسط نسبة نمو بلغ 6,5% و هو الأعلى عالميا إذ تعدى الصين و الهند. و الأهم في كل ذلك ان المواطن التركي هو الذي اختار من يواصل الإصلاح و يكمل طريق النمو و التنمية، بكل قناعة تماما كما فعل عندما دافع عن ديموقراطيته ذات يوليوز 2016 .
