قراءة في قرار الملك
جاء نبأ إعفاء وزير المالية محمد بوسعيد من مهامه مفاجئا للمغاربة و ذلك لعدة اعتبارات.
أولا، لأنه استطاع ان يمر من شباك عدة ازمات بأقل الأضرار رغم انه كان في قلب العاصفة، فكان يسعفه تواريه عن الأنظار حتى تمر “الموجة”.
ثانيا، لأن من كان ينتظر أن تتم محاسبته على كلمة “المداويخ” خاب أمله بعد أن مر شهر و شهران و ثلاثة.. وابتدأت المقاطعة تنسى، و لم يسائل، على الأقل بشكل رسمي عن تلك الكلمة الجارحة التي كان واضحا، من خلال رد الفعل الشعبي، أنها لن تنس و ستبقى به عالقة للأبد.
ثالثا، لأن البعض يلبس حزب الأحرار لبوسا غير واقعي و يريد ان يكرس للرأي العام ان بوسعيد، او غيره، مهما أخطأ فتحليقه على جناح الحمامة سيعبر به لشط الأمان.
رابعا، لأن مسألة إعفاء الوزراء مازالت جديدة على المشهد السياسي المغربي (إعفاءات السنة الماضية كانت استثنائية و أملتها ظروف حراك الريف)، حتى ان وزيرا مثل لحسن الداودي قدم استقالته لكنها لم تقبل.
مباشرة بعد القرار الملكي اشتعلت منصات التواصل الإجتماعي و كان التفاعل كبيرا و تمحور حول التوجهات التالية :
– إجماع على تثمين القرار و ذلك برد فعل إيجابي حول الإعفاء.
– محاولة للفهم و صبر أغوار القرار و تبادل الأطروحات حول معاقبته عن كلمة “المداويخ”، و احتمال تبوث مسؤوليته في أحد تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي قدمها ادريس جطو للملك قبل يومين.
– شريحة كبيرة لم يشبع شهيتها القرار منفردا دون محاسبة و اعتبرت القرار منقوصا.
وإذا كانت الآراء تختلف و التحليل تتنوع فإن ماهو مؤكد أن إعفاء وزير في حقيبة قوية لا يمكن أن يتم إلا عقب خطأ جسيم الذي يترتب عليه الإعفاء. أما مسألة الذهاب بعيدا في محاسبته من عدمها فمازال الوقت مبكرا للإفتاء فيها. إذ لاشك أن مسار التحقيق في جوهر الخطأ الحسيم تتطلب وقتا و التريث هنا مطلوب.
في المحصلة تجاوب المغاربة مع القرار و بعضهم يطالب بالمزيد و آخرون يريدون رؤوسا أخرى … و أجدادنا سبق و قالوا “واعرة غير البدية”.
فلننتظر الساعة … السياسية!
