المؤتمر الاقتصادي الإفريقي يناقش نمو الطبقة المتوسطة في القارة بمشاركة المغرب

تحتضن العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، من 4 إلى 6 دجنبر المقبل أشغال المؤتمر الاقتصادي الإفريقي 2017، الذي يوفر فضاء لتبادل الأفكار بين الباحثين والفاعلين في مجال التنمية وصناع القرار الأفارقة، بمشاركة المغرب.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن الدورة الثانية عشرة للمؤتمر، التي ستعقد تحت شعار “الحكامة في خدمة التحولات البنيوية”، ستتيح للمشاركين من إفريقيا ومن باقي ربوع المعمور فرصة لتدارس ما أحرزته البلدان الإفريقية من تقدم في إحداث تحولات بنيوية في اقتصاداتها.

وسينكب المشاركون خلال هذه الدورة على مناقشة السياسات الحكومية والمؤسسات والآليات الكفيلة بإحداث تحول في الاقتصادات الإفريقية وبالتالي المساهمة في بناء مجتمعات إفريقية قادرة على الصمود في وجه التقلبات.

وسيمكن المؤتمر أيضا من تعزيز تدبير المعارف بوصفها محركا هاما للحوار السياسي والتخطيط السياسي الجيد وحسن تنفيذه، وتحسين البحث المتعلق بالقضايا الاقتصادية والسياسية المتصلة بتنمية الاقتصادات الإفريقية. وأبرز المصدر ذاته أن المؤتمر سيمكن الباحثين الشباب الأفارقة وأفارقة المهجر والمنظمات الإقليمية والإقليمية الفرعية من نشر نتائج بحوثهم وتقاسم المعلومات المتعلقة بالأنشطة الجارية في المنطقة مع صناع القرار الأفارقة. وكانت دورة المؤتمر للسنة الماضية، التي انعقدت في أبوجا (نيجيريا) في دجنبر الماضي، قد تمحورت حول سبل نجاح التصنيع في مجال الصناعة الغذائية في البلدان الإفريقية.

ويشكل المؤتمر الاقتصادي الإفريقي، الذي يشترك في تنظيمه كل من البنك الإفريقي للتنمية، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منتدى لتبادل الأفكار بين الخبراء الاقتصاديين لتحسين الوصول إلى المعلومات والبحوث المتعلقة بالقضايا الاقتصادية ونوعية صنع القرار في هذا المجال. وكشفت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، في مذكرة نشرتها مؤخرا، أن فعالية التدبير الماكرواقتصادي وزيادة وتنويع المبادلات التجارية والاستثمارات مع دول صاعدة، ونمو الطبقة المتوسطة، وتزايد الطلب الداخلي وتكثيف الاندماج الإقليمي، كلها عوامل مكنت بلدان القارة من مواجهة آثار الأزمة العالمية وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3,3 في المائة سنويا ما بين 2010 و2015.

ومن المتوقع، حسب اللجنة، أن يصل معدل النمو في القارة إلى 4,5 في المائة هذه السنة، مقابل 3,7 في المائة السنة الماضية، وذلك بفضل تحسين الحكامة الماكرواقتصادية وارتفاع الطلب الداخلي وتحسن المناخ الاقتصادي.