رغم توفرها على البترول ..الجزائر تواصل فرض زيادات على مواطنيها في أسعار المحروقات
تواصل الحكومة الجزائرية للسنة الثالثة على التوالي فرض زيادات على مواطنيها في الأسعار والضرائب للتعويض عن تراجع عائدات النفط بعد الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار المحروقات في السنوات الأخيرة.
ونشرت يومية “البلاد” واسعة الانتشار، على موقعها الإلكتروني، ما وصفته بتسريبات مشروع قانون المالية لسنة 2018، تشير إلى أن الحكومة ستقرر فيه زيادات في أسعار الوقود للعام الثالث على التوالي، بعدما سبق أن قررت زيادات في عامي 2016 و2017.
وذكر نفس المصدر، أن الحكومة الجزائرية قررت في مشروع المالية للعام القادم زيادة في أسعار الوقود 5.9 دينار للتر الواحد لمختلف أصناف البنزين، و2.3 دينار في اللتر الواحد من الكازوال.
ومن المتوقع أن تتدخل لجنة المالية بالبرلمان لخفض النسبة المقترحة، أما في حالة ترسيم المقترحات كما جاءت من قبل الحكومة، يصبح سعر البيع للبنزين الممتاز 41.39 دينار (3.41 درهم مغربي) مقابل 40.98 دينار (3.34 درهم مغربي) للبنزين من دون رصاص، بينما يقدر سعر المازوت بـ 22.53 دينار (1.83 درهم مغربي)للتر الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر حلت في الرتبة 17 في قائمة الدول الأكثر إنتاجاً للنفط سنة 2016، بمجموع بلغ مليون و 171 ألف برميل. وتعتمد ميزانية الجزائر بشكل كبير على عائدات النفط بالدرجة الأولى.
