السعودية تكشف عدد الموقوفين الجدد وقيمة الأموال المختلسة
كشف النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، أن ما يعادل 100 مليار دولار أميركي تم تبديدها في عمليات فساد واختلاس على مدى عقود، مؤكدا استدعاء 208 أشخاص لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد.
وصرح النائب العام حسب وكالة الأنباء السعودية، قائلا إن “التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات”.
ومن خلال هذه التحقيقات 208 أشخاص فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
وتصل القيمة المالية لهذه الممارسات من أموال مختلسة والمساء استخدامها مبالغ كبيرة، ومن المحتملة أن تتجاوز قيمة هذه المبالغ 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.
وفي إطار التحقيق يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلب تجميد الأرصدة الشخصية للموقوفين في هذا التحقيق. وحسب لا أفاد به النائب العام “يؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة”.
ولضخامة هذه التهم، أكد النائب العام إن هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وذلك بموجب الأمر الملكي لتشكيل هيئة مكافحة الفساد قبل أيام، بالإضافة إلى قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراأت القضائية.
وأكد أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.
وختم البيان إن “عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودي”.
