هذه سلطات أردوغان بعد اختيار الأتراك “نعم” للتعديلات الدستورية
شهدت تركيا يوم أمس الأحد استفتاء تاريخيا في البلاد، حيث توجه الأتراك للادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، واختاروا “نعم” بنسبة وصلت الى حدود 51.31 في المئة من الأصوات لصالح التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئاسة.
رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، قال يوم أمس الأحد إن نتائج الاستفتاء ، أظهرت قبول التعديلات الدستورية، التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي وكشف أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ”لا” 23 مليونا و511 ألفا و155 شخصا.
وبهذه النسبة، دخلت تركيا منعطفا سياسيا آخر حيث تم تغيير نظام الحكم في البلاد، لتنتقل من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، فما هي الصلاحيات الجديدة التي أصبح يتمتع بها طيب رجب أردوغان. !
اقرار التعديلات الدستورية الجديدة ،والتي قال عنها يوم أمس الأحد “أردال اكسونجور” نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، قال “إن المعارضة ستطالب بإعادة فرز ما يصل إلى 60 بالمئة من الأصوات”، لكن الى حين الاستجابة الى مطلب هذا الحزب ، فسيصبح بمقدور الرئيس التركي أردوغان نظريا البقاء رئيسا للبلاد حتى عام 2029، على أن يشغل الرئيس ولاية من 5 سنوات لفترتين كحد أقصى.
وإذا طبقت هذه النصوص اعتبارا من 2019، يمكن لأردوغان البقاء في السلطة حتى عام 2029، وهذه لائحة الصلاحيات الجديدة التي ستمنح للرئيس :
– سيمتلك أردوغان سلطات وصلاحيات تنفيذية واسعة للغاية تشمل تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، نقلا عن وكالتي الأناضول وفرانس برس وصحيفة “الحياة”.
– يستطيع الرئيس التركي إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلدريم، وتعيين نائب أو أكثر لمساعدته في إدارة السلطة التنفيذية.
– يحق للرئيس التركي التدخل في عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء، مع العلم أن الدستور الحالي الذي أقر عام 1982، عقب الانقلاب العسكري عام 1980، يضمن استقلالية المحاكم عن أي جهاز أو سلطة أو منصب.
– يتيح إقرار التعديلات للرئيس فرض حال الطوارئ حصراً عند حصول “انتفاضة ضد الوطن” أو “أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة”. وسيملك الرئيس تلك السلطة حتى قبل عرض قرار فرض الطوارئ على البرلمان، الذي يستطيع في وقت لاحق اختصار مدة الطوارئ أو تمديدها أو رفعها وفقاً لإرادة النواب.
– التعديلات تقر المدة الأولية لحال الطوارئ بـ 6 أشهر، مقابل 12 أسبوعاً في الدستور الحالي، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس 4 أشهر كل مرة.
– إذا تم تمرير التعديلات، سيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات والإشراف على أعمال الرئيس. وسيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة. وتنظيم انتخابات تشريعية مرة كل 5 سنوات بدلاً من 4، بالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
– سيحظى الرئيس بموجب التعديلات الجديد بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية، ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.
– بموجب التعديلات الجديدة، إذا طالت اتهامات الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، يمكن للبرلمان طلب فتح تحقيق بغالبية ثلاثة أخماس الأعضاء.
– التعديلات الجديدة تتيح للرئيس الانتماء لحزب سياسي، وهو ما يسمح لأردوغان بالاحتفاظ برئاسته لحزب العدالة والتنمية، علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد إزاء الأحزاب.
