العقوبات الجديدة التي تنتظر المتحرشين بالنساء في فرنسا
أصدرت فرنسا اليوم قانونا جديدا يفرض عقوبات جديدة للحد من ظاهرة العنف الجنسي والتحرش،ويقدم سلسلة من الإجراءات، من بينها: فرض غرامات فورية على التحرش الجنسي في الشارع، وتمديد المواعيد النهائية لتقديم شكاوى اغتصاب.
و أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،” أن مشروع القرار سيضمن للنساء عدم التعرض لهن خارج منازلهن، وذلك بعد موجة من ادعاءات التحرش الجنسي ضد الرجال في أنحاء العالم، التي نتج عنها حركة احتجاج على الإنترنت”.
وحسب القانون الجديد الذي لا زال يتطلب موافقة من البرلمان، سيكون أمام ضحايا الإعتداءات الجنسية القسرية فرصة لتقديم شكاية حتى سن 48، لتزيد بذلك المدة التي يمكن التقدم فيها بشكوى بعد إتمام 18 عاما إلى 30 عاما، بدلا من 20 عاما، وسيحدد القانون أيضاًسن 15 عاما، ليكون العمر الذي لا يمكن اعتبار من يقلّ عنه موافقا على إقامة علاقة جنسية مع طرف آخر، يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر.
وفي هذا الصدد قالت وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين، المكلفة لدى رئيس الوزراء مارلين شيابا، إن هذا السن سيسهل الملاحقة القضائية للاغتصاب، مؤكدة أن الأوجه اللافتة للنظر في مشروع القانون، هي خطة معاقبة التحرش الجنسي في الشارع بغرامات.
وأضافت شيابا: أن هذه الغرامات سيدفعها المتحرشون على الفور، وستتراوح ما بين 90 إلى 750 يورو (من 110 دولارات إلى 920 دولاراً)، وقد تتم زيادة الغرامة، إذا كررها المتحرش، أو في حالة الظروف المشددة للعقوبة.
كما أكدت أن طلب رقم الهاتف من امرأة أكثر من عشر مرات، رغم رفضها الإفصاح عنه صراحة سيعد تحرشا، مضيفةأن مشروع القانون سيفرض عقوبات أقسى على التحرش الجنسي عبر الإنترنت.
