الولايات المتحدة الأمريكية تعلن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية

 أعلنت الولايات المتحدة صراحة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية ،من خلال ما تضمنه قانون المالية للولايات المتحدة الأمريكية برسم سنة 2017.

فقد أكد الموقع الصحافي البولوني “بولسكي ميديا ” أن قانون المالية الأمريكي برسم سنة 2017 تضمن مقتضيات “واضحة ومهمة بخصوص قضية الصحراء المغربية ، وهي المقتضيات التي لقيت إشادة كبيرة من قبل المملكة ” .

وأبرز الموقع الصحافي البولوني أن التقرير المرافق لقانون المالية الأمريكي “جدد التأكيد ،وبشكل بين ،على دعم واشنطن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي ،واستفادة الأقاليم الجنوبية المغربية من الدعم المالي الأمريكي المخصص للمملكة ” .

ورأى موقع “تي تي جي ” الصحافي البولوني أن “الدعم الأمريكي للمغرب بخصوص قضية الصحراء عرف منعطفا مهما ،إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تضمنه قانون المالية للولايات المتحدة الأمريكية برسم سنة 2017 “.

واعتبر الموقع أن الولايات المتحدة عبرت من خلال هذا القرار عن “تجديد دعمها لتسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، وكذا دعمها لمبادرة المغرب للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية “، مشيرا إلى أن الدعم المالي الموجه للمغرب “تستفيد منه أيضا الأقاليم الجنوبية للمغرب ،وأن كل الاستثمارات الأمريكية متاحة لدعم مشاريع الصحراء المغربية ” .

ومن جهته ،كتب موقع “فيغ ” الصحافي أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قرارها المالي الأخير ،الذي صادق عليه الكونغريس ،”أكدت مرة أخرى ،وبشكل واضح لا يقبل أي تأويل، دعمها للمغرب ،وأن موقفها تجاه قضية الصحراء ثابت ” ، مشددا على أن قرار واشنطن “يعكس موقفها ،التي ترى فيه أهمية مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع ،كما أكد هذا القرار مساندة الإدارة الأمريكية اقتصاديا لكل أراضي المغرب من خلال دعمها لاستثمارات القطاع الخاص بالصحراء “.

ورأت الصحيفة أيضا أن قضية ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر “ستعرف بدورها تحولا جديدا بإصرار الإدارة الأمريكية ودعوة الرئيس الأمريكي شخصيا لتقديم تقرير يصف الإجراءات المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم الدعم الإنساني للاجئين بإفريقيا الشمالية”.