نداء الحسيمة

 

 

حمل خطاب العرش رمزية دالة من حيث الشكل و ذلك بإلقائه من طرف الملك من مدينة الحسيمة التي شكلت قطب التوثر الإجتماعي منذ سنتين تقريبا، و جاء ذلك في نفس اليوم الذي عرف فيه مقر عمالة هذه المدينة عدة جلسات عمل ترأسها الملك. لا شك انها رسائل متعددة بجب ان تخصص لها القراءات الصائبة.

 

في العمق، كان البعد الإقتصادي حاضر بقوة. كيف لا  و المغرب شبه متوقف منذ شهور. الإستثمار متعثر و المقاولات تعاني و المواطن مخنوق. أجواء انتظارية و ثقة في المستقبل بين قوسين  كلفت و تكلف الإقتصاد الشيء الكثير.

 

لذلك ركزت الإشارات الملكية على عدم الإنجرار نحو العدمية و السلبية و شدد على إرجاع الثقة بتحسين مناخ الأعمال و طمأنة المواطن و مساعد المقاولة.

 

الإشارات الملكية لامست المواضيع الأكثر حساسية سواء في المعيش اليومي للمواطن او النشاط الإقتصادي للمقاولات.

 

إعطاء التعليم الحافز الكفيل بدفعه نحو آفاق منتجة، و الإنكباب على منح نظام “راميد” حياة جديدة لتحسين خدمات الصحة، و ضخ أوكسجين في جسم المقاولات و خاصة المتوسطة و الصغيرة، و دعم الإستثمار الكفيل بخلق الثروة. 

 

هاته القطاعات الإجتماعية و الإقتصادية هي الكفيلة بعودة الثقة للمواطن إذا تمت ترجمة التوصيات الملكية لواقع ملموس و هنا تكمن مسؤولية الجهاز التنفيذي.

 

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مفروض فيه أن يجمع وزرائه في اجتماع طاريء في اليومين القادمين  لتنزيل مخرجات هذا الخطاب و وضع وسائل و آليات ترجمته لواقع، مع وضع آجال معقولة و معلنة يحاسب عليها كل مسؤول عن قطاعه.

 

الملك تحدث عن أجل نهاية اكتوبر لتنزيل ميثاق اللاتمركز و مشروع المجالس الجهوية للإستثمار، سنذكر الحكومة في التاريخ المذكور و سنقيم مستوى تنفيذ التوصيات الملكية، و سنسعد إذا كانت نسبة الإنجاز 100% مما جاء به “نداء الحسيمة”.