خصوصية المكالمات .. حالة أوزين نموذجا

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة نشر مكالمات هاتفية بين أشخاص عاديين و شخصيات عمومية على منصات التواصل الإجتماعي.

و هكذا يتم اختراق الخصوصية الشخصية بشكل علني و دون أي محاسبة مع العلم أن الدستور المغربي ينص على احترام الخصوصية و عقاب مخترقيها خارج الآليات القانونية المنصوص عليها.

و معلوم ان تسجيل المكالمات و استعمالها لغرض ما يقتضي ترخيصا من النيابة العامة، و لكن صار متداولا الدوس على هذه الخصوصية دون حسيب ولا رقيب حتى أصبحت وسيلة لتصفية الحسابات. لكن هذا لا يعني أن الجميع سيفلت من العقاب إذ يبقى تطبيق القانون مسلطا على عنق مخترقه متى رأت النيابة العامة ضرورة لذلك.

مناسبة الحديث عن الموضوع هو انتشار مؤخرا مكالمة هاتفية لمحمد أوزين، القيادي في الحركة الشعبية، حول خصوصيات تتعلق بحزبه حول قطاع معين و الغرض الإساءة إليه من خلال التوقف على العبارات المستعملة. و ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها أوزين لمثل هذا التسريب، إذ صار واضحا أن جهة ما داخل الحزب تريد النيل منه لأغراض سياسية.

و انطلاقا من هذه الحالة، كنموذج فقط و ليس للحصر و نتناولها هنا فقط لمعالجة الموضوع برمته و ليس للدفاع عن عمر أو زيد،  يعتبر نشر مثل هذه المكالمات، إضافة لكونه غير دستوري و خارج القانون، و سيلة قذرة لتصفية الحسابات يصبح مشاركا فيها كل من يروجها بما في ذلك و سائل الإعلام عن قصد أو عن غير قصد.

للأسف يسقط بعض الإعلاميين في فخ الجري وراء “البوز” في منافسة مفتوحة مع شبكات التواصل الإجتماعي، التي لا تقيدها أخلاقيات المهنة لأنها بكل بساطة ليست مهنة مقننة، و هكذا صارت الشخصيات العمومية تلجم فمها و هي تتحدث هاتفيا، هذا إن ردت على المكالمة أصلا، وهذا إرهاب من نوع آخر.