رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين
يحتار المرء و هو يرى بعض الظواهر تقع في هذا البلد السعيد تسيء لسمعة و صورة الوطن أمام العالم.
ففي الوقت الذي تتصارع الحكومة كل سنة مع المنظمات الحقوقية العالمية من أجل الدفع عنها عن تهم المساس بحقوق الإنسان و التضييق على حرية التعببر، يأبى بعض المسؤولين إلا أن يزيدوا الطين بلة و يطبقوا مقولة “واش كاتعرف العلم، كانعرف نزيد فيه أمولاي”.
فإذا كانت سنة 2017 الحقوقية بعنوان سجن صحفيبن بتهم واهية منها “الصياح في ساحات عمومية”، فإن العام 2018 يبدأ بمفاجأة من العيار الثقيل بطلها رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، الذي رفع دعوى قضائية بأربعة صحفيين من أربعة منابر دفعة واحدة بتهمة نشر تقرير عن الوضع المالي للصندوق المغربي للتقاعد، قيل أنه سرب من لجنة لتقصي الحقائق!
السيد رئيس مجلس المستشارين،
كان حريا بك أن تبحث داخل مجلسك كما تشاء لا أن تركب على “الحيط القصير” أي الإعلام. و الواقع أنك وقعت في مطب كبير على اعتبار أن الصحفيين الأربعة قاموا بواجبهم فقط في إخبار المغاربة بالوضع الكارثي للصندوف إياه إيمانا بالحق في الولوج للمعاومة التي يكفلها الدستور وبالتالي صرتم و أنتم الشخصية الرابعة في هرم الدولة تظهرون كمن يريد تكميم الأفواه جماعة.
السيد رئيس مجلس المستشارين،
نقول لك بأن هذه المحاكمة هذفها إلهاء المغاربة عن السبب الحقيقي في إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد و تبخر ملايير الدراهم في وجهات مجهولة. يجب عليك اليوم ان تكون القدوة في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وأن تسير في نفس اتجاه أعلى سلطة في البلاد لا أن تعاكس هذه الإرادة التي بدأ أخيرا المواطن المغربي يستشف منها خيرا.
السيد رئيس مجلس المستشارين،
ننتظر منك أن تنشر خلاصات التقرير كاملا و إلا اعتبرنا ذلك تسترا على نتائج “فيها إن”، و ستتحمل المسؤولية الأخلاقية في ذلك. أما محاولة إلصاقك المتابعة بوزارة العدل فهو هروب للأمام لايليق بك، لأنه و ببساطة وزارة العدل كانت فقط ساعي البريد لطرد ملغوم توصلت به من مكتب مجلسكم لتوصله لمكتب النيابة العامة. لذلك سنكرر على مسامعكم، محاكمة الإعلام ستكون محاكمة للدولة و بارومترا لاختبار الإرادة السياسية للبلد في تفعيل الحق في الوصول للمعلومة و حرية التعببر و الديمقراطية. أما المحاكمة الحقيقية التي ينتظرها المغاربة و لن يغفلهم شيئا عنها، فهي محاكمة ناهبي المال العام و المسؤولين عن إفلاس صندوق التقاعد.
السيد رئيس مجلس المستشارين
الجلسة الأولى لمحاكمة زملائنا الإعلاميبن ستكون يوم 25 يناير و ستكون عيدا لكل الإعلاميين المغاربة، و الدعوة موجهة لك لمشاركتنا هذا العيد ، و كل عام و حرية التعبير بألف خير.
