قتل المعلومة

 

 

 الحكومة ماضية في التضييق على الولوج المعلومة عبر محاولة مشروع قانون يجعل أشغال اللجان البرلمانية التي تناقش أمور المواطنين سرا من أسرار الدولة.  

 فبعد منع الصحفيين من ولوج اللجان ها هم يريدون منع حتى المعلومة، في حين أن أسرار الدولة تقع على أمور الدفاع و الأمن و ليس بخصوص مناقشة الحقوق و الحريات و الاوضاع الإقتصادية و محاربة الفساد و الريع…الخ.

 

الحكومة صار صدرها يضيق حتى للنقاش كمثال ماوقع في لجنة التشريع عندما انتفض الوزير بنعبدالقادر في وجه البرلمانيين عوض الإجابة عن أسئلتهم الخاصة بمحاولات الدوس على حق دستوري منصوص عليه في أعلى و ثيقة تعاقد عليها المغاربة و هو الحق في الولوج للمعلومة.

 

هناك شيء  ما ليس  على مايرام في العلاقة بين المؤسسات و الإعلام  منذ فترة و حان وقت رفع اللبس و تفهم ان الصحافة هي الوسيط بين الرأي العام و المؤسسات و على رأسها الحكومة و البرلمان وأن الأخيرتين سيكسبون كثيرا لو تواصلوا، عبر الإعلام، لتقريب وجهة نظرهم للرأي العام و ليس المضي في تشنج لا هو مبرر و لا هو مفهوم.