الفضيحة

قصاصات الأخبار قلما تحمل أخبارا سعيدة التي تكاد تكون نادرة بالنسبة للمغرب. لكن هذا هو دور الإعلام الذي لا يتوقف كثيراً عند القطارات التي تصل في الوقت المحدد لها.

مناسبة هذا الكلام هو خبر نشرته الزميلة “الصباح” و الذي لا أعتبره مجرد خبر بل بالفضيحة الأخلاقية و المالية. الأمر يتعلق بسقوط بعض المؤسسات العمومية في شباك نصاب باع لها لوحات لرسامين مغاربة كبار و عالميين بالملايير فتم اكتشاف أنها مزورة.

دعك من حكاية المزََور من الحقيقي فهذه مهمة المحققين، ما يهمني هو؛ لماذا شراء أصلا لوحات زيتية لرسامين عالميين بالملايير من طرف مؤسسات عمومية. لا أستطيع أن أتصور أولئك المدراء الذين يشرفون على هذه المؤسسات العمومية و الذين يتقاضون أجورهم من دافعي الضرائب، كيف يجلسون في مكاتب مزينة بالملايير من أموال شعب الكثيرون منه لا يجدون رمقاً للعيش. لا أستطيع أن أستوعب كيف ُيقدم أولئك على هكذا خطوة دون أي اعتبارٍ لمحدودية إمكانيات البلد.

لكن، هل خطأهم وحدهم في هذا التبذير المرادف للسرقة؟ أين المجالس الإدارية التي يوجد بعضويتها وزراء؟ أين المجلس الأعلى للحسابات، الشاطر في قضايا الجماعات الفقيرة التي تدبر بالملاليم؟ بل أين ضميرهم في هذا الجرم الأخلاقي الذي يستفز الفرد و المجتمع؟ هل ماتت الأخلاق في دواخل هؤلاء حتى يستبيحون لنفسهم هكذا تصرف؟

الآن الفضيحة صارت علنية، بعد أن نشرها الإعلام و تدخلت فيها المصالح الأمنية لمعالجة جريمة التزوير، فهل يتدخل رئيس الحكومة لمعالجة جريمة التبذير؟ أم أن أولئك المدراء أقوى من رئيس الحكومة؟