إذا لم تستحي …
صعقت و أنا ارى إعلانا عن ندوة حول “الحكامة الإقتصادية” بخريبكة من تنشيط خالد عليوة الذي يقدمه الإعلان ك “خبير اقتصادي و وزير سابق”.
خالد عليوة، القيادي في الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية كان وزيرا في حكومة عبدالرحمان اليوسفي و عين بعدها رئيسا لبنك “السياش” تم سجن بتهمة تبديد أموال عمومية.
هذا هو مكمن الصدمة.
فبغض النظر عن الظروف التي غادر فيها السجن مؤقتا لحضور جنازة والدته و لم يعد قط لزنزانته بعكاشة، فإن أي شخصية سياسية سجنت بتهم فساد عليها ان تستقيل و تتوارى، كما هو معمول به في الدول الديموقراطية و كما تحت على ذلك الأخلاق السياسية.
هناك يستقيلون لمجرد استدعائهم من طرف قاضي التحقيق للتقصي في قضية ما، احتراما للرأي العام، و هنا يمكن ان تتابع قضائيا بتهم فساد فتحاضر في الحكامة و تعطي الدروس في الشرف.
السيد عليوة، بمجرد ان غادر السجن بشكل مؤقت انشأ شركة و صار يشارك في طلبات العروض العمومية و فاز بقدرة قادر بصفقات مع مؤسسات للدولة، و ها هو اليوم يريد ان يفتي في أخلاقيات المعاملات التجارية و الحكامة الإقتصادية، لولا أن ضغط شبكات التواصل الإجتماعي دفعوا بالمنظمين لإلغاء الندوة.
في الواقع، أعجز عن التعبير امام هكذا جراة و لا أجد إلا قولة عادل إمام لأرددها “ما عساني أقول أمام هذا القول …”.
و إذا لم تستحي فافعل ماشئت.
